بعد تصاعد حدة الانتقادات داخل البرلمان، رضخ رئيس الحكومة عزيز أخنوش أخيرًا للضغوط السياسية والإعلامية، معلنًا استعداده لحضور جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، المقررة يوم الاثنين 7 يوليوز المقبل، والتي ستتمحور حول موضوع “السياسة العامة المتعلقة بالحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.

سجل غيابات مثير للجدل
ورغم أهمية هذه الجلسات في تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فقد غاب رئيس الحكومة عن 36 جلسة من أصل 64 عقدها البرلمان خلال الولاية التشريعية الجارية، مكتفيًا بحضور 28 مرة فقط، وهو ما أثار موجة من الانتقادات، وصلت إلى حدّ اتهامه بـ”الاستهتار الدستوري”، بحسب ما جاء على لسان نواب من المعارضة.

وكان غيابه عن جلستي أبريل ويونيو من الدورة الحالية قد شكّل نقطة تحول في حدة الخطاب السياسي الموجه ضده، إذ عبّر نواب من مختلف الفرق عن سخطهم المتزايد من تجاهل المؤسسة التشريعية، وهو ما اعتبروه “ممارسة تمس بالجوهر الديمقراطي للعمل البرلماني”.

بوانو يلوّح باللجوء إلى الملك
في هذا السياق، اتّسمت جلسة البرلمان ليوم الاثنين 30 يونيو بتوتر ملحوظ، حين وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، واعتبر أن غيابه المتكرر “خرق دستوري فادح”، مشيرًا إلى أن الأمر قد يستوجب طلب تدخل ملكي لضمان احترام الدستور وصيانة صلاحيات البرلمان.

تعقيب منتظر من مصطفى ابراهيمي
ومن المنتظر أن يتولى النائب البرلماني الدكتور مصطفى ابراهيمي مهمة التعقيب على مداخلة رئيس الحكومة في الجلسة المقبلة، وهو من الوجوه البارزة في الملفات الاجتماعية والصحية داخل قبة البرلمان، مما يزيد من أهمية الجلسة بالنظر إلى حساسية موضوعها المرتبط بحقوق المواطنين الأساسية.

دعوات لإعادة تقييم العلاقة بين السلطتين
ويعتبر العديد من المراقبين أن استجابة أخنوش المتأخرة لحضور الجلسة، وإن كانت إيجابية في الشكل، إلا أنها لا تعفيه من مساءلة سياسية أعمق بشأن التزامه تجاه البرلمان. كما تجددت الدعوات إلى إعادة تقييم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يعزز من احترام الدستور ويحصن مؤسسة المساءلة البرلمانية من التهميش.