“مركز بناصا” بسيدي قاسم من مشروع ملكي إلى ملهى ليلي

شهد مشروع “مركز بناصا” التنموي بسيدي قاسم تحوّلاً مثيراً للجدل، بعدما كشفت لجنة إقليمية مختلطة، برئاسة باشا المدينة، عن تجاوزات خطيرة شوهت أهداف المشروع الملكي الذي أُحدث في الأصل لخدمة الساكنة وتعزيز التنمية الاجتماعية.

وخلال زيارة ميدانية أجرتها اللجنة صباح الجمعة 25 يوليوز 2025، إثر شكايات وتدوينات من هيئات حقوقية وإعلامية، تبيّن أن المركز أصبح يُستغل لتنظيم سهرات ليلية صاخبة، ما يتعارض بشكل صارخ مع طبيعته الأصلية ويُسيء إلى رمزيته.

مخالفات جسيمة وتجاوزات قانونية

التقرير الذي رفعتْه اللجنة إلى السلطات الإقليمية أشار إلى ضرورة وقف جميع الأنشطة داخل المركز فورًا، بسبب استغلاله في أنشطة ترفيهية غير مرخّصة. كما سُجّل غياب تام للتراخيص المتعلقة بالإيواء والمطعمة والخدمات السياحية، في خرق فاضح للقوانين الجاري بها العمل.

كما أنجزت اللجنة محضرين رسميين: أحدهما يتعلق بمخالفات في مجال التعمير، والآخر برصد اختلالات خطيرة في شروط النظافة والسلامة الصحية. مصادر مطلعة أكدت أن المؤسسة لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لسلامة الزوار.

تساؤلات حول الغياب الرقابي

الفضيحة فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية والوطنية، حول كيفية تحول مشروع ملكي بهذا الحجم إلى نشاط ليلي غير قانوني، دون تدخل السلطات المعنية طوال أكثر من سنتين. وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على ضعف الرقابة الإدارية واستفحال الفساد المحلي.

فتح تحقيقات على أعلى مستوى

في ظل خطورة الخروقات، دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط القضية، إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقات معمقة لتحديد المسؤوليات، وخصوصًا مدى تورط مسؤولين محليين في التستر أو المشاركة في هذه التجاوزات.

مطالب شعبية بالمحاسبة

جمعيات مدنية وحقوقية نددت بما وصفته بـ”التلاعب الممنهج” الذي طال المشروع، مطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كل من يثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه. كما شددت على ضرورة حماية المشاريع الملكية من الاستغلال الشخصي والفساد الإداري.